انتقاد از نامشخص بودن وضعیت بدهی های شهرداری قم

به گزارش خبرنگاران، شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم شامگاه دوشنبه با معرفی هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر در سالن شهید باکری شروع به کار کرد.

انتقاد از نامشخص بودن وضعیت بدهی های شهرداری قم

عبدالله جلالی و حسن بختیاری به عنوان رئیس و نائب رئیس برای دومین سال فعالیت شورای پنجم ابقا شدند و حسن طلایی و حسن مالکی نژاد هم به عنوان دو منشی و حسین اسلامی به عنوان سخنگوی شورای شهر در این جلسه معرفی شدند.

از جمله لوایحی که در این جلسه مطرح شد، کاهش 50 درصدی عوارض برای ملکی بود که سال 67 عرصه در مسیر را به شهرداری واگذار نموده بود.

مجید اخوان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ضمن شرح این لایحه از رد شدن آن در این کمیسیون اطلاع داد.

وی با اشاره به اینکه این پرونده مربوط به گذشته دور در شهرداری می شود اضافه نمود: اگر بخواهیم باب اینگونه موارد را باز کنیم، افراد زیادی مدعی خواهند شد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در دهه 50 و 60 رویه شهرداری این بوده که تعهد عدم غرامت از مالک دریافت می شد اظهار کرد: اگر این باب را باز کنید دیگر نمی توانیم این موضوع را مدیریت کنیم.

محسن رنجبر معاون برنامه ریزی شهردار قم هم اعلام کرد که شهرداری بر مبنای درخواست شورای شهر این لایحه را تنظیم نموده است.

زین العابدین قراچورلوی دیگر عضو شورای شهر قم هم گفت: اخذ تعهد عدم غرامت عمده اش به املاک قولنامه ای برمی شود که نمی توانستند عرصه در مسیر را به نام شهرداری نمایند. اگر این طور نبود برای اینها صلح نامه تنظیم می شد.

وی اظهار کرد: این املاک بعد از دادن بخشی از زمین به شهرداری و دادن تعهد عدم غرامت سند می گیرند و عملاً مالکیتی نسبت به آن قطعه زمین ندارند.

در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر رد این لایحه تصویب شد.

داستان پر ماجرای تهاتر بدهی های بانکی

موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، آنالیز تغییراتی در قرارداد با شرکت کیش سازان بود که با شهرداری قم در مجتمع تجاری سالاریه شریک است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم درباره پیشینه این لایحه گفت: در یک مقطعی قرار شد شهرداری سهم شریک را خریداری کرد و بابت بدهی های بانکی مبلغی را پرداخت کند که ما به ازای آن 100 میلیارد تومان تراکم شناور با قیمت پایه سال 94 به شریک داده شود.

به گفته وی این شرکت صرفاً در سال 96 فقط توانسته 36 میلیارد تومان از تراکم شناور را استفاده کند و 64 میلیارد تومان استفاده نگردیده است.

واگذاری 130 میلیارد تومان تراکم شناور در شهر قم

اخوان با اشاره به اینکه پیشنهاد این بود که ما بقی را طی سه سال با همان شرایط سال 94 تهاتر شود اضافه نمود: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که این مبلغ 64 میلیارد تومان تراکم شناور تقریباً 60 درصد تخفیف دارد و در عمل باید 130 میلیارد تومان تراکم به شرکت داده شود.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد کمیسیون تهاتر بدهی به روش دیگری بود گفت: این موضوع ایرادی دارد که نظام کار مناطق شهرداری را به خطر می اندازد چرا که پول های نقد تراکم را جذب می نماید.

محسن رنجبر، معاون برنامه ریزی شهردار قم در این جلسه به نامه شهرداری به شورا اشاره نمود و اینکه موضوعی که قرار بوده شورا راجع آن نظر دهد 20 میلیارد تومان سهم تراکم امسال است نه کلیت بحث.

در ادامه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر قم به مبهم بودن روند توافق با این شرکت که شریک شهرداری در مجتمع تجاری سالاریه است انتقاد کردند.

مبهم بودن ماجرا

روح الله امراللهی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در این زمینه گفت: این معامله چند تا متغیر دارد که هیچ یک تعیین تکلیف نهایی نگردیده است. از جمله اینکه زمینی که به شریک واگذار گردیده وضعیت مبهمی دارد.

وی اضافه نمود: از طرفی پروژه مجتمع سالاریه هنوز قیمت گذاری صحیحی ندارد و پیشنهاد من این است که مسئله باید بیشتر آنالیز شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه با این سرمایه گذار همراهی کاملی صورت گرفته اضافه نمود: ما به ایشان زمینی در بهترین نقطه شهر دادیم که بسازد و گفتیم پول ساختمان را هم پرداخت می کنیم همچنین به صورت نقدی از تهاتر عوارض مطالباتش را دریافت نموده است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار دارد روی قیمت سال 94 تراکم 30 درصد تخفیف می گیرد اظهار کرد: در این پروژه سرتا سر در مسیرهای مختلف امتیازهای مختلف داده گردیده است.

امراللهی ادامه داد: قیمت تمام گردیده متراژ بنای مجتمع سالاریه هنوز تعیین تکلیف نگردیده که چقدر برای شهر هزینه برده است.

خسارت اجتماعی برای شهرداری

محسن محرری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم اما معتقد است شهرداری مانع گردیده تا سرمایه گذار از این تراکم استفاده کند پس باید جبران صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری با طلبکاری روبرو است که 100 میلیارد تومان طلب دارد اضافه نمود: روش تهاتر مفاسد و تبعات منفی دارد. اینکه طلبکار در مناطق شهرداری نمایندگی بزند و با معدیان با تعامل نامناسبی ایجاد نموده و قیمت پروانه ها را کاهش قیمت دهد در واقع خسارت اجتماعی به شهرداری وارد می نماید.

محرری ادامه داد: نکته دیگر این است که سرمایه گذاری است که قرار است برای شهر یک پروژه هزار میلیاردی ایجاد کند باید حمایت شود. اگر سرمایه گذار را ناامید کنیم برای ما تبعات مختلف دارد.

در ادامه جلسه ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار قم و حسام نژاد معاون شهردار تأکید کردند که موضوعی که قرار است شورای شهر روی آن تصمیم بگیرد، استفاده از 20 میلیارد تومان تراکم به قیمت سال 94 در امسال است و باقی موضوعات بعداً باید تصمیم گیری شود.

معاون شهردار قم اضافه نمود: یک سری املاک هم به شریک پیشنهاد گردیده که اگر بپذیرد تراکم را روی ملک تعیین بگذارد می توان توافق کرد چرا که ما هم با تراکم سیار موافق نیستیم و چیزی که الآن ارائه گردیده صرفاً از سوی اضطرار است.

وی اظهار کرد: منطق قضیه این است که گام به گام حرکت شود. هیچ ضرورتی نیست که برای 44 تومان باقی مانده تعیین تکلیف کنیم.

قسمِ طلایی

حسن طلایی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم در اعتراض به سخنان حسام نژاد خطاب به وی اضافه نمود: الآن دو سال است که میگویید این تهاتر دارد انجام می شود اما به مردم که نمی توانیم دروغ بگوییم. نه تهاتری انجام گردیده و نه بدهی پرداخت گردیده است.

وی اعلام کرد: موضوعات زیادی در این قضیه مبهم است و باید ابتدا تعیین کنیم که بانک مجتمع سالاریه را به جای بدهی ها می پذیرد یا خیر.

این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: بهتر است موضوع بدهی های بانکی شهرداری قم را حل کنیم چرا که دو سه سال است صحبت از حل شدن این موضوع می کنیم درحالی که من قسم می خورم هیچ کاری انجام نگردیده است.

سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذار سیاست شهرداری قم است، ابراز داشت: در این پروژه هم هر کاری که باید به نفع سرمایه گذار بکنیم انجام دادیم و امتیازات مختلفی برای سرمایه گذار فراهم کردیم.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار تراکم سیار گرفته تا در پروژه هایش سرمایه گذاری کند نه اینکه آنها را بفروشد، اضافه نمود: با این حال در جلسه کمیسیون ماده پنج برای بوستان ریحانه و در مسیر حمایت از سرمایه گذار مجوز گرفتیم تا بتواند کارش را کامل کند.

شهردار قم گفت: چندین جلسه با سرمایه گذار داشتیم و در نهایت قرار شد تا برای امسال 20 میلیارد تومان تراکم شناور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه شورا نباید وارد کل داستان تهاتر می شد اضافه نمود: اگر خدای ننموده بین شورا و شهرداری هماهنگی نباشد این وسط کارها زمین می ماند.

عبدالله جلالی، رئیس شورای اسلامی شهر قم اما در پاسخ به سقائیان نژاد گفت: چیزی که کمیسیون ورود نموده درست است چرا که خود من هم لایحه را مطالعه کردم و درخواست گردیده کل بدهی تعیین تکلیف شود.

شهردار هم تأکید کرد که اگر لایحه بد نوشته گردیده آن را اصلاح و دوباره ارسال خواهند کرد و بنا شد موضوع در کمیسیون تلفیق شورای شهر دوباره مطرح شود.

منبع: خبرگزاری مهر

به "انتقاد از نامشخص بودن وضعیت بدهی های شهرداری قم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با انتقاد از نامشخص بودن وضعیت بدهی های شهرداری قم

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید